لائحة الشروط والأحكام واتفاقية ترخيص استخدام برامج الحاسب الآلي الخاصة
بمؤسسة خدمات الوسيط لتقنية المعلومات
المقدمة
تحدد هذه اللائحة الشروط والأحكام المنظمة لشراء البرامج الحاسوبية التي تقدمها المؤسسة وتركيبها وترخيص استخدامها، بما في ذلك البرامج المحاسبية وبرامج المبيعات والمخزون والفوترة والتقارير والأنظمة المرتبطة بها، المثبتة على أجهزة العملاء والعاملة باستخدام قواعد بيانات محلية أو قواعد بيانات مستضافة لدى العميل.
وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسة والعميل، وبيان حقوق والتزامات كل منهما، وحماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية والتقنية للمؤسسة، وتحديد نطاق الضمان والدعم الفني والصيانة والتعديلات والتحديثات والخدمات الإضافية.
ويُعد شراء البرنامج أو تفعيله أو استخدامه قبولًا بأحكام الترخيص التي أُتيحت للعميل قبل الشراء أو عنده، وذلك في حدود الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والحقوق التي لا يجوز الاتفاق على إسقاطها
المادة الأولى: التعريفات
لأغراض هذه اللائحة، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها
- 1. المؤسسة: الجهة المالكة للبرنامج أو صاحبة الحق النظامي في ترخيصه وتقديم خدماته.
- 2. البرنامج: التطبيق الحاسوبي وما يتصل به من ملفات تنفيذية وأكواد ومكونات ووحدات وتقارير وواجهات وقواعد بيانات وهياكل تقنية ووثائق وأدوات حماية.
- 3. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي اشترى البرنامج أو حصل على ترخيص باستخدامه.
- 4. الترخيص: الإذن المحدد الذي تمنحه المؤسسة للعميل لاستخدام البرنامج وفقًا للشروط المعتمدة.
- 5. قاعدة بيانات العميل: البيانات التجارية والمحاسبية والمالية التي يُدخلها العميل أو تنشأ نتيجة استخدامه للبرنامج، والمحفوظة على أجهزته أو أنظمته.
- 6. رمز تفعيل التقارير: الرمز أو المفتاح أو الوسيلة التقنية التي تستخدمها المؤسسة لتمكين وظائف التقارير أو تجديد صلاحية استخدامها.
- 7. الضمان: المدة التي تلتزم خلالها المؤسسة بمعالجة العيوب الفنية المشمولة بالضمان وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
- 8. الخدمات الإضافية: أي أعمال تطوير أو تعديل أو تحسين أو ترحيل بيانات أو تكامل أو تدريب أو معالجة فنية تقع خارج نطاق الضمان أو عقد الخدمة الساري.
المادة الثانية: طبيعة الترخيص ونطاق الاستخدام
- 9. تمنح المؤسسة العميل ترخيصًا لاستخدام البرنامج وفق الباقة وعدد المستخدمين والأجهزة والوحدات والمدة المحددة في فاتورة الشراء أو عرض السعر أو اتفاقية الترخيص
- 10. لا يُعد شراء البرنامج أو سداد قيمته بيعًا لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة به، ولا تنتقل إلى العميل ملكية الشفرة المصدرية أو التصميمات أو آليات الحماية أو المكونات التقنية، إلا بموجب اتفاق مكتوب وصريح.
- 11. يقتصر الترخيص على الأغراض التجارية أو المهنية المشروعة للعميل، وفي حدود الوظائف والاستخدامات المصرح بها.
- 12. لا يجوز للعميل استخدام البرنامج لصالح منشأة أو شخص آخر، أو تشغيله على أجهزة إضافية، أو إتاحته لمستخدمين آخرين، خارج نطاق الترخيص الممنوح.
- 13. لا يجوز تأجير البرنامج أو إعادة بيعه أو توزيعه أو ترخيص الغير باستخدامه أو تمكين الغير من استغلاله تجاريًا، إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
- 14. لا يمنح الترخيص العميل حق الوصول إلى الشفرة المصدرية أو أدوات التطوير الداخلية أو مفاتيح الحماية أو آليات التفعيل.
المادة الثالثة: حقوق الملكية الفكرية والحماية التقنية
- 15. تحتفظ المؤسسة بجميع الحقوق التي تملكها نظامًا في البرنامج ومكوناته وواجهاته وتصميماته وتقاريره وأدواته التقنية وأدلة استخدامه وتحديثاته وتحسيناته.
- 16. لا يجوز للعميل أو لأي طرف يعمل لحسابه نسخ البرنامج أو تعديله أو فك شفرته أو إجراء هندسة عكسية عليه أو تجاوز آليات الحماية أو التفعيل، إلا في الحدود التي يسمح بها النظام أو توافق عليها المؤسسة كتابةً.
- 17. لا يجوز إزالة إشعارات الملكية أو العلامات التجارية أو بيانات حقوق المؤلف أو تعديلها أو إخفاؤها.
- 18. لا يجوز استخدام البرنامج أو مكوناته لإنشاء نسخة مقلدة أو برنامج منافس اعتمادًا على أجزاء محمية منه أو على معلومات سرية حصل عليها العميل من المؤسسة.
- 19. لا يجوز استخدام تراخيص البرنامج أو مفاتيح التفعيل أو حسابات الوصول بطريقة تخالف شروطها أو تمكّن الغير من الانتفاع غير المصرح به.
- 20. يجوز للمؤسسة استخدام وسائل حماية تقنية مشروعة للتحقق من صلاحية الترخيص وعدد المستخدمين والأجهزة المصرح بها وحالة تفعيل الميزات المرخصة.
- 21. لا يترتب على أي إخلال بهذه المادة انتقال ملكية بيانات العميل إلى المؤسسة، ولا يحول ذلك دون حصول العميل على بياناته بالوسائل المشروعة المتاحة.
المادة الرابعة: استخدام قواعد البيانات والربط بالبرامج الخارجية
- 22. تكون قاعدة بيانات العميل محفوظة على جهازه أو في البيئة التي يختارها وفق متطلبات البرنامج، ويتحمل العميل مسؤولية إدارة البيئة التقنية الواقعة تحت سيطرته.
- 23. يقر العميل بأن استخدام قاعدة البيانات يجب أن يتم وفق البنية التقنية الموثقة للبرنامج وشروط الترخيص والصلاحيات الممنوحة له.
- 24. لا يجوز للعميل أو لأي طرف آخر تجاوز وسائل الحماية أو تعديل البيانات الداخلية أو بنية قاعدة البيانات بطريقة تؤدي إلى تعطيل البرنامج أو الإضرار بسلامة البيانات أو تجاوز صلاحيات الترخيص.
- 25. لا يجوز ربط البرنامج أو قاعدة بياناته ببرنامج خارجي أو أداة تكامل أو تطبيق آخر على نحو يتجاوز الواجهات أو الصلاحيات المصرح بها، أو يؤدي إلى استخدام وظائف البرنامج أو الحقوق المرخصة دون تصريح.
- 26. إذا أتاح البرنامج واجهات تكامل أو تصدير أو استيراد رسمية، جاز للعميل استخدامها ضمن حدودها وشروطها. أما التكاملات الأخرى فتخضع للموافقة الفنية أو التعاقدية اللازمة بحسب طبيعتها.
- 27. لا تتحمل المؤسسة مسؤولية الأعطال أو اختلاف النتائج أو تلف البيانات الناشئ عن تعديلات أو تكاملات خارجية لم تعتمدها، متى ثبتت العلاقة بين تلك الأعمال والضرر.
- 28. لا يُعد مجرد استخدام برنامج خارجي مخالفة تلقائية؛ بل يُنظر إلى شروط الترخيص وطريقة الربط والصلاحيات المستخدمة والأثر الفني الفعلي.
- 29. إذا تبين وجود ربط غير مصرح به أو تجاوز لوسائل الحماية، فللمؤسسة إخطار العميل بالمخالفة وطلب معالجتها، واتخاذ الإجراءات التعاقدية والنظامية المناسبة بحسب جسامة المخالفة، مع مراعاة الحقوق النظامية للعميل.
المادة الخامسة: مسؤوليات المؤسسة
تلتزم المؤسسة، في حدود الترخيص والعقد والأنظمة المعمول بها، بما يأتي
- 30. تسليم البرنامج أو تمكين العميل من تثبيته وفق نطاق الشراء المتفق عليه.
- 31. تقديم الإرشادات الأساسية اللازمة للتثبيت والتشغيل وفق الباقة المتفق عليها.
- 32. معالجة العيوب البرمجية المشمولة بالضمان خلال مدة الضمان، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.
- 33. بذل العناية المهنية اللازمة عند فحص البلاغات الفنية وتحديد أسباب الأعطال.
- 34. المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء تقديم الدعم، وعدم استخدامها خارج أغراض الخدمة المشروعة.
- 35. عدم الوصول إلى قاعدة بيانات العميل أو نسخها أو نقلها إلا عند الحاجة الفنية المشروعة وبالصلاحيات المناسبة، ووفق موافقة العميل متى كانت مطلوبة.
- 36. توضيح الخدمات الداخلة ضمن الضمان والخدمات التي تتطلب رسومًا إضافية.
- 37. إشعار العميل بالتكاليف الإضافية والحصول على موافقته قبل تنفيذ الأعمال المدفوعة، ما لم ينص عقد مستقل على خلاف ذلك.
- 38. عدم ضمان التوافق مع كل جهاز أو نظام تشغيل أو برنامج خارجي، إلا إذا ورد التزام محدد بذلك في العرض أو العقد.
- 39. عدم تقديم ضمان مطلق بخلو البرنامج من جميع الأخطاء أو الانقطاعات، دون إخلال بالتزامات المؤسسة الصريحة أو المسؤوليات التي لا يجوز استبعادها نظامًا.
المادة السادسة: مسؤوليات العميل
يلتزم العميل بما يأتي
- 40. استخدام البرنامج لأغراض مشروعة وضمن حدود الترخيص.
- 41. توفير الأجهزة وأنظمة التشغيل والشبكات ومتطلبات التشغيل التي تحددها المؤسسة.
- 42. المحافظة على مفاتيح التفعيل وكلمات المرور وعدم مشاركتها مع غير المصرح لهم.
- 43. إنشاء نسخ احتياطية منتظمة من قاعدة البيانات والملفات الضرورية، والتحقق من إمكانية استعادتها.
- 44. حماية الأجهزة وقاعدة البيانات من الفيروسات والبرامج الضارة والوصول غير المصرح به.
- 45. التحقق من صحة الفواتير والقيود والأرصدة والضرائب والتقارير الناتجة عن البرنامج قبل اعتمادها أو إرسالها إلى الجهات المختصة.
- 46. عدم تعديل ملفات البرنامج أو قواعد البيانات الداخلية أو أدوات الحماية خارج الصلاحيات المصرح بها.
- 47. عدم تمكين أي مبرمج أو جهة خارجية من الوصول إلى البرنامج أو قاعدة البيانات بما يتجاوز الصلاحيات اللازمة والمصرح بها.
- 48. إبلاغ المؤسسة عن الأعطال أو الاشتباه في الاختراق أو فقد البيانات فور اكتشافها.
- 49. توفير معلومات صحيحة وكافية عند طلب الدعم الفني، والتعاون في الاختبارات اللازمة لتحديد سبب المشكلة.
- 50. الالتزام بالتراخيص والأنظمة المتعلقة بالبرامج والأنظمة الخارجية التي يستخدمها مع البرنامج.
- 51. تحمل مسؤولية صحة البيانات التي يدخلها وملاءمة استخدامها لأعماله والاحتفاظ بالمستندات الأصلية المطلوبة نظامًا.
المادة السابعة: الضمان الفني للسنة الأولى
- 52. تكون مدة الضمان الفني سنة واحدة تبدأ من تاريخ تسليم البرنامج أو تفعيله، وفق التاريخ المثبت في فاتورة الشراء أو محضر التسليم، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على تاريخ آخر.
- 53. يشمل الضمان معالجة العيوب الفنية في وظائف البرنامج الأصلية التي يثبت أنها ناتجة عن خلل برمجي في النسخة المسلّمة، وذلك في حدود نطاق البرنامج المتفق عليه.
- 54. تشمل المعالجة خلال مدة الضمان إصلاح الخلل أو توفير حل فني مناسب أو تحديث تصحيحي، وفق ما تراه المؤسسة مناسبًا من الناحية الفنية.
- 55. لا يشمل الضمان تلقائيًا تطوير وظائف جديدة أو تعديل إجراءات العمل الخاصة بالعميل أو إضافة تقارير جديدة أو تخصيص واجهات البرنامج أو ربطه ببرامج أخرى.
- 56. لا يشمل الضمان الأعطال الناتجة عن:
- خلل الأجهزة أو نظام التشغيل أو الشبكة أو الكهرباء أو بيئة الاستضافة.
- البرامج الخارجية أو التعديلات التي يجريها العميل أو طرف آخر.
- العبث بقاعدة البيانات أو ملفات البرنامج أو وسائل الحماية.
- الفيروسات أو الاختراقات أو الحذف أو التلف الناتج عن إهمال النسخ الاحتياطي.
- استخدام البرنامج على نحو مخالف للتعليمات الفنية أو خارج متطلباته المعتمدة.
- 57. إذا تعذر تحديد سبب المشكلة عن بُعد، جاز للمؤسسة طلب فحص فني أو معلومات إضافية قبل تقرير شمولها بالضمان.
- 58. لا يعني الضمان ضمان النتائج التجارية أو الأرباح أو خلو بيانات العميل من الأخطاء الناتجة عن إدخال البيانات أو إجراءات التشغيل.
- 59. لا تنتقص هذه المادة من أي ضمان أو حق إلزامي مقرر للعميل بموجب الأنظمة ذات الصلة.
المادة الثامنة: الخدمات بعد انتهاء السنة الأولى
- 60. ينتهي الضمان المحدد في المادة السابعة بانتهاء السنة الأولى، ولا يُعد ذلك بذاته عقدًا مستمرًا للصيانة أو الدعم الفني.
- 61. بعد انتهاء الضمان، تخضع أعمال الصيانة والمعالجة الفنية والدعم والتحديثات والتطوير لعقد صيانة أو دعم ساري، أو لعرض سعر مستقل توافق عليه المؤسسة والعميل.
- 62. لا تشمل السنة الأولى أو أي ضمان لاحق أعمال التعديل أو التحسين أو الإضافة أو تطوير التقارير أو بناء التكاملات الخاصة، إلا إذا ورد النص عليها صراحةً في عرض السعر أو العقد.
- 63. تشمل الخدمات التي يجوز تقديمها بمقابل مستقل، على سبيل المثال:
- معالجة الأعطال التي لا يشملها الضمان.
- إضافة وظائف أو شاشات أو تقارير جديدة.
- تعديل آلية العمل أو الحسابات أو الصلاحيات بناءً على طلب العميل.
- الربط مع أنظمة خارجية أو منصات إلكترونية.
- ترحيل البيانات أو استيرادها أو إعادة هيكلتها.
- استعادة البيانات أو إصلاح قاعدة بيانات تضررت بسبب عوامل خارجة عن مسؤولية المؤسسة.
- التدريب الإضافي والزيارات الميدانية والدعم خارج نطاق العقد.
- 64. لا تبدأ المؤسسة في تنفيذ خدمة مدفوعة إلا بعد توضيح نطاق العمل والتكلفة والمدة المتوقعة والحصول على موافقة العميل.
- 65. إذا كان بين الطرفين عقد صيانة أو دعم أو تطوير مستقل، فتحدد مسؤوليات المؤسسة وحدود الخدمة ومدتها واستثناءاتها وفق ذلك العقد، وتُقرأ هذه اللائحة معه فيما لا يتعارض معه.
- 66. لا تتحمل المؤسسة التزامًا مفتوحًا بإجراء تحسينات أو إضافات مستقبلية لمجرد شراء العميل للبرنامج، ما لم يوجد اتفاق مكتوب يقرر ذلك.
المادة التاسعة: رمز تفعيل التقارير والتجديد
- 67. يُعد رمز تفعيل التقارير وسيلة تقنية لتمكين وظيفة أو مجموعة وظائف محددة في البرنامج، وتخضع إتاحته وتجديده ومدته ورسومه لشروط الترخيص وسياسة التفعيل المعتمدة لدى المؤسسة.
- 68. يجوز أن يكون رمز التقارير سنويًا أو محدد المدة أو خاضعًا لرسوم تجديد، وفق الباقة أو الاتفاق المبرم مع العميل.
- 69. إذا كانت التقارير مرخصة بترخيص مستقل، فإن انتهاء صلاحية رمزها لا يعني تلقائيًا انتهاء ترخيص البرنامج الأساسي أو سقوط حق العميل في بياناته.
- 70. لا تلتزم المؤسسة بإصدار رمز جديد بعد انتهاء مدته إلا وفق شروط التجديد المعتمدة وأي التزامات سابقة تعهدت بها المؤسسة صراحةً.
- 71. يجوز للمؤسسة تعديل سياسات إصدار رموز التقارير أو تجديدها للعملاء الجدد أو عند التجديدات المستقبلية، وفق الشروط المعلنة والإشعار المناسب، مع مراعاة العقود القائمة والحقوق المكتسبة والأنظمة ذات الصلة.
- 72. إذا كان إصدار الرمز أو تجديده مرتبطًا بالامتثال لشروط الترخيص أو بعدم تجاوز الحماية التقنية، فيجب توضيح هذه الشروط للعميل مسبقًا وتطبيقها بصورة موضوعية ومتسقة.
- 73. لا يجوز استخدام رمز التفعيل أو نسخه أو نقله أو التحايل على مدته أو توليده أو تغييره بوسائل غير مصرح بها.
- 74. لا يترتب على انتهاء رمز التقارير حذف قاعدة بيانات العميل أو مصادرتها أو منعه من الوصول إلى بياناته بوسائل مشروعة.
- 75. تُطبق أي رسوم أو شروط جديدة تتعلق برمز التقارير وفق إشعار واضح وتاريخ سريان محدد، ولا تُستخدم هذه المادة وحدها لتغيير التزام تعاقدي سابق بأثر رجعي.
المادة العاشرة: التحديثات والتطويرات
- 76. تحدد المؤسسة، وفق الباقة أو العقد، ما إذا كانت التحديثات التصحيحية أو تحديثات التوافق أو التحديثات التطويرية مشمولة في السعر.
- 77. لا تُعد جميع التحديثات أو الإصدارات الجديدة مجانية تلقائيًا، ولا سيما إذا تضمنت وحدات إضافية أو وظائف جديدة أو خدمات مستقلة.
- 78. قد تتطلب بعض التحديثات مواصفات فنية أو تغييرات في الأجهزة أو نظام التشغيل أو قاعدة البيانات.
- 79. يلتزم العميل بإنشاء نسخة احتياطية قبل إجراء التحديثات والتعاون في تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة.
- 80. لا تتحمل المؤسسة مسؤولية الأضرار الناشئة عن تثبيت تحديث بطريقة مخالفة للتعليمات أو دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، متى ثبتت العلاقة بين المخالفة والضرر.
- 81. إذا اتفق الطرفان على تطوير خاص، فيحدد العقد نطاقه وتكلفته وحقوق استخدام مخرجاته وموعد التسليم وآلية قبول العمل، ولا تنتقل حقوق الملكية الفكرية إلا وفق اتفاق صريح.
المادة الحادية عشرة: بيانات العميل والنسخ الاحتياطي
- 82. تبقى الحقوق المتعلقة ببيانات العميل ومحتواها التجاري له، ولا يمنح ترخيص البرنامج المؤسسة حق تملك بياناته لمجرد وجودها في قاعدة بيانات البرنامج.
- 83. يتحمل العميل مسؤولية دقة البيانات التي يدخلها أو يعتمدها، ومسؤولية إنشاء النسخ الاحتياطية وحفظها واختبار استعادتها، ما لم ينص عقد مستقل على خدمة نسخ احتياطي تقدمها المؤسسة.
- 84. عند تقديم دعم فني يتطلب الوصول إلى البيانات، يقتصر الوصول على القدر اللازم لتنفيذ الخدمة وبالطريقة المتفق عليها.
- 85. لا يجوز للمؤسسة استخدام بيانات العميل أو الإفصاح عنها لغير أغراض تنفيذ العقد أو الوفاء بالالتزامات النظامية، مع مراعاة أنظمة حماية البيانات والسرية المعمول بها.
- 86. عند طلب استعادة البيانات أو نقلها أو إصلاحها، يجوز أن تقدم الخدمة بمقابل إذا كانت خارج نطاق الضمان أو عقد الصيانة.
- 87. لا يجوز تفسير هذه المادة على أنها إعفاء للمؤسسة من مسؤولية ثبت أنها ناشئة عن فعلها أو تقصيرها أو إخلالها بالتزاماتها النظامية أو التعاقدية.
المادة الثانية عشرة: التكامل مع الجهات الحكومية والأنظمة الخارجية
- 88. إذا تضمن البرنامج وظائف للفوترة الإلكترونية أو الربط مع جهة حكومية أو منصة خارجية، فإن تنفيذ هذه الوظائف يخضع للمواصفات الفنية المعتمدة والمتطلبات النظامية النافذة وشروط الخدمة المتفق عليها.
- 89. لا تضمن المؤسسة استمرار عمل الأنظمة الخارجية أو توافر خدماتها أو عدم تغيير واجهاتها أو اشتراطاتها.
- 90. يلتزم العميل بمراجعة بيانات الفواتير والمستندات قبل إرسالها، ومتابعة حالات القبول والرفض والإشعارات الصادرة عن الجهات المختصة.
- 91. لا تتحمل المؤسسة مسؤولية رفض فاتورة أو مستند إذا كان سبب الرفض بيانات غير صحيحة أدخلها العميل أو تغييرًا في متطلبات الجهة الخارجية أو خللًا خارج نطاق سيطرة المؤسسة، ما لم يكن سبب الرفض ناشئًا عن إخلال تتحمل المؤسسة مسؤوليته.
- 92. لا يجوز استخدام هذه المادة لمنع العميل من الامتثال لالتزام نظامي واجب عليه، ويجب معالجة أي تعارض بين شروط البرنامج والمتطلبات الحكومية بما يحقق الامتثال للنظام.
المادة الثالثة عشرة: حدود المسؤولية والتعويض
- 93. يلتزم كل طرف بتحمل المسؤوليات التي يفرضها عليه العقد والأنظمة المعمول بها.
- 94. لا تتحمل المؤسسة الخسائر غير المباشرة أو فوات الأرباح أو توقف الأعمال أو فقد الفرص التجارية الناتجة عن أسباب خارجة عن نطاق سيطرتها، بالقدر الذي يسمح به النظام.
- 95. لا تتحمل المؤسسة الضرر الناتج عن استخدام غير مصرح به أو تعديل أو ربط خارجي أو إهمال النسخ الاحتياطي، متى ثبت أن هذا السبب أدى إلى الضرر.
- 96. إذا تضمن عقد مستقل حدًا ماليًا للمسؤولية، فيُعمل به في الحدود التي يجيزها النظام، مع تحديد نطاقه بوضوح.
- 97. لا يجوز تفسير أي استثناء أو تحديد للمسؤولية على أنه إعفاء من المسؤولية التي لا يجوز استبعادها نظامًا، أو من آثار الغش أو الخطأ الجسيم أو الإخلال المتعمد متى قرر النظام عدم جواز استبعادها.
- 98. لا تُعفي هذه اللائحة العميل من سداد المستحقات المالية عن الخدمات التي طلبها ووافق على تكلفتها.
المادة الرابعة عشرة: تعليق الترخيص وإنهاؤه
- 99. يجوز للمؤسسة تعليق الترخيص أو إنهاؤه وفق العقد والأنظمة المعمول بها عند ثبوت مخالفة جوهرية لشروط الترخيص، مثل النسخ أو التوزيع غير المصرح به أو تجاوز الحماية أو الاستخدام التجاري غير المرخص.
- 100. ما لم تستلزم المخالفة إجراءً عاجلًا مشروعًا، يُخطر العميل بالمخالفة ويُمنح مهلة معقولة لمعالجتها قبل اتخاذ الإجراء المناسب.
- 101. يجب أن يكون التعليق أو الإنهاء متناسبًا مع المخالفة وألا يتجاوز ما يلزم لحماية الحقوق المشروعة للمؤسسة.
- 102. لا يترتب على انتهاء الترخيص انتقال ملكية بيانات العميل إلى المؤسسة أو إباحة حذفها أو إتلافها دون سند.
- 103. عند انتهاء الترخيص، يتوقف العميل عن استخدام النسخ أو الوظائف التي انتهى حقه في استخدامها، مع مراعاة أي حقوق احتفاظ أو استخدام للبيانات يقررها النظام أو العقد.
- 104. لا يمنع انتهاء الترخيص أي طرف من المطالبة بحقوقه أو مستحقاته أو التعويضات المستحقة وفق الأنظمة.
المادة الخامسة عشرة: السرية وحماية المعلومات
- 105. يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات غير العامة التي يحصل عليها من الطرف الآخر أثناء التعاقد.
- 106. لا يجوز إفشاء المعلومات السرية أو استخدامها خارج الغرض الذي جُمعت أو قُدمت من أجله، إلا بموافقة الطرف صاحب المعلومة أو بموجب التزام نظامي.
- 107. يلتزم العميل بعدم نشر الشفرة المصدرية أو الوثائق الداخلية أو بيانات الدخول أو مفاتيح الحماية التي يحصل عليها.
- 108. تلتزم المؤسسة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية المعلومات التي تصل إليها أثناء تقديم خدماتها، وفق نطاق سيطرتها والتزاماتها النظامية.
- 109. تخضع معالجة البيانات الشخصية، إن وجدت، لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه وما ينطبق من التزامات نظامية.
المادة السادسة عشرة: التعديلات على الشروط والأحكام
- 110. تحتفظ المؤسسة بحق مراجعة هذه اللائحة وتعديلها أو إضافة أحكام جديدة إليها بما يتوافق مع تطور البرنامج والخدمات والمتطلبات الفنية والنظامية.
- 111. تنشر النسخة المحدثة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، ويجوز الإعلان عنها عبر البريد الإلكتروني أو داخل البرنامج أو وسائل التواصل الرسمية أو أي قناة أخرى تعتمدها المؤسسة.
- 112. توضح المؤسسة تاريخ إصدار النسخة المعدلة وتاريخ بدء سريانها.
- 113. تسري التعديلات على التراخيص الجديدة والتجديدات والطلبات اللاحقة وفق ما يتم إعلانه، مع مراعاة العقود القائمة والحقوق المكتسبة والأنظمة المعمول بها.
- 114. لا يُقصد بمجرد نشر نسخة جديدة تعديل عقد سابق بأثر رجعي أو إسقاط حق تعاقدي مكتسب، ما لم يوجد أساس نظامي أو اتفاق صحيح يجيز ذلك.
- 115. إذا كان التعديل جوهريًا ويؤثر في رسوم الخدمة أو نطاقها أو حقوق العميل، فتُتخذ إجراءات الإشعار أو الموافقة اللازمة بحسب طبيعة التعديل والعقد والنظام.
- 116. يُنصح العميل بمراجعة النسخة المنشورة دوريًا، وتحتفظ المؤسسة بنسخ الإصدارات السابقة وسجلات تاريخ سريانها لأغراض التوثيق.
المادة السابعة عشرة: الإشعارات والتواصل
- 117. تعتمد وسائل التواصل الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو المحددة في العقد لتلقي البلاغات والطلبات والإشعارات.
- 118. يلتزم العميل بتحديث بيانات التواصل الخاصة به.
- 119. قد تتطلب الطلبات الفنية أو المالية رقم ترخيص البرنامج أو رقم الفاتورة أو بيانات تعريف مناسبة للتحقق من هوية طالب الخدمة.
- 120. لا يُعتد بأي وعد أو استثناء أو تعديل خاص يخالف هذه اللائحة ما لم يصدر عن ممثل مخول لدى المؤسسة وبوسيلة مكتوبة يمكن الرجوع إليها.
المادة الثامنة عشرة: تسوية النزاعات والقانون الواجب التطبيق
- 121. تخضع هذه اللائحة والعلاقة التعاقدية بين الطرفين للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- 122. يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه اللائحة أو تنفيذها وديًا خلال مدة معقولة.
- 123. إذا تعذرت التسوية الودية، يُحال النزاع إلى الجهة القضائية أو المختصة صاحبة الولاية وفق الأنظمة المعمول بها.
- 124. لا يترتب على بطلان أي حكم من أحكام هذه اللائحة بطلان بقية أحكامها، متى أمكن استمرار العمل بها بصورة مستقلة ومشروعة.
المادة التاسعة عشرة: أحكام ختامية
- 125. تمثل هذه اللائحة الإطار العام لشروط استخدام البرنامج، وتُقرأ مع فاتورة الشراء وعرض السعر واتفاقية الترخيص وعقود الصيانة والدعم والخدمات الإضافية.
- 126. عند وجود تعارض بين هذه اللائحة وعقد خاص موقع بين الطرفين، يُراعى نطاق العقد الخاص وأحكامه، في حدود ما يسمح به النظام.
- 127. لا يُعد عدم ممارسة المؤسسة لأي حق من حقوقها تنازلًا عنه، ما لم يصدر تنازل مكتوب وصريح من ممثل مخول.
- 128. يتحمل العميل مسؤولية التأكد من ملاءمة البرنامج لاحتياجاته قبل الشراء، وطلب توضيح أي وظيفة أو تكامل أو التزام يرغب في تضمينه بالعقد.
- 129. لا تنشئ هذه اللائحة أي التزام بخدمات أو وظائف أو تحديثات لم يتم الاتفاق عليها صراحةً.
- 130. تكون هذه اللائحة نافذة وفق آلية اعتمادها وإتاحتها للعميل وتاريخ سريانها، مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات الصلة.
إقرار العميل
أقر أنا/نحن الموقع أدناه بأنني/أننا اطلعت على لائحة الشروط والأحكام الخاصة باستخدام البرنامج، وفهمت نطاق الترخيص ومدة الضمان ومسؤوليات المؤسسة والعميل وأحكام الخدمات الإضافية ورمز تفعيل التقارير وحقوق الملكية الفكرية، وأوافق على الالتزام بها في حدود الأنظمة المعمول بها والعقد المبرم.
آخر تحديث: أكتوبر 20, 2026
